تحميل كتاب: حكم التبديع في مسائل الاجتهاد

عنوان الكتاب اسم المؤلف نوع الملف المشاهدات تحميل
حكم التبديع في مسائل الاجتهاد محمد بن حسين الجيزاني zip 303
نبذة عن الكتاب
طيب لي في هذه الخاتمة أن أستجمع أطراف هذا البحث، وذلك في ثماني فقرات:
أولاً: ضابط المسألة الاجتهادية الا يوجد فيها إجماع أو نص قاطع، وإنما يكون النص الوارد فيها - إن وجد - نصاً ظنياً محتملاً، قابلاً للتأويل.
ثانياً: الاجتهاد والتبديع حكمان متقابلان لا يجتمعان.
فمتى ثبت في مسألة من المسائل كونها مسألة اجتهادية فلا يصح إطلاق وصف البدعة على قول أحد المجتهدين فيها.
وفي المقابل: متى ثبت في مسألة كونها بدعة فإن هذه المسألة - والحالة كذلك - لا مدخل فيها للاجتهاد، بل هي من قبيل الخلاف المذموم.
ثالثاً: من الأدلة على امتناع التبديع في المسائل الاجتهادية: أن الابتداع مذموم كله، وأن البدعة يلازمها التأثيم بخلاف الاجتهاد فإنه يلازمه الأجر والثواب.
ثم إن هناك فرقاً مؤثراً بين الاجتهاد والبدعة، وذلك أن البدعة ليس لها - عند التحقيق - حظ معتبر من الدليل الشرعي، بخلاف الأقوال الواردة في المسألة الاجتهادية؛ فإنها مبنية على أصول شرعية معتبرة.
ولذا فإن مسائل الابتداع يحصل بسببها التباين والتفرق بين المسلمين، وأما المسائل الاجتهادية فليست محل افتراق، وقد وقع اختلاف بين الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين، ولم ينسب المخالف منهم إلى البدعة ومفارقة الجماعة.
رابعاً: من مواطن الاجتهاد في باب البدعة أربعة فروع:
الفرع الأول: الحديث ذوب الثبوت المحتمل.
ومن الأمثلة على ذلك: الأحاديث الواردة في مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء.
الفرع الثاني: المعنى ذو الدلالة المحتملة.
ومن الأمثلة على ذلك: القول بمشروعية وضع اليدين على الصدر حال القيام بعد الركوع.
الفرع الثالث: اختلاف التنوع في صفات العبادات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن الأمثلة على ذلك: القنوت في صلاة الفجر.
الفرع الرابع: باب سد الذرائع المفضية إلى البدعة.
ومن أمثلة ذلك: استخدام المسبحة في التسبيح.
خامساً: امتناع التبديع في باب الاجتهاد ليس على إطلاقه، بل هناك نوعان في باب الاجتهاد يقع التبديع فيهما.
أولهما: تلك المسائل الاجتهادية التي لم يلتزم فيها بالشرع.
وثانيهما: الاجتهاد في تحقيق المناط.
سادساً: المجتهد هو الفقيه بالغ العاقل ذو ملكة يقتدر بها على استنتاج الأحكام من مآخذها، ومذهب السلف من الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين أن هذا المجتهد إذا كان مخطئاً للحق مخالفاً للصواب فإنه معذور.
وذلك بشرط أن يكون مع هذا المجتهد المخطئ أصل الإيمان، وأن يكون ذا نية صادقة في إرادة الحق والوصول إلى الصواب، وأن يبذل وسعه ويستفرغ طاقته ويتقي الله ما استطاع.
سابعاً: تسمية المجتهد المخطئ في باب البدعة مبتدعاً يتوقف على توفر شروط وانتفاء موانع، وهي ثلاثة موانع: الإكراه والجهل والخطأ في الاجتهاد وهو التأويل.
وفي هذا المقام لابد من التفريق بين البدعة والمبتدع؛ فلا يلزم من الحكم على الشيء بأنه بدعة أن يحكم على مرتكبه أنه مبتدع، بل إن مرتكب البدعة قد يكون مجتهداً معذوراً.
ثامناً: لقضية التبديع في مسائل الاجتهاد صلة بطائفة من القواعد الأصولية والفقهية، فمن ذلك:
قاعدة: (لا إنكار في مسائل الاجتهاد) وقاعدة: (كل مجتهد مأجور) وقاعدة: (الخروج من الخلاف مستحب) وقاعدة: (لا اجتهاد مع النص).
وذلك أن قاعدة (لا إنكار في مسائل الاجتهاد) أعم من قاعدة لا تبديع في مسائل الاجتهاد؛ حيث إن التبديع نوع من أنواع الإنكار، وذلك أن الإنكار مراتب، أغلظها تكفير المخالف، ودون ذلك تبديعه وتأثيمه وتفسيقه.
وتظهر علاقة قاعدة: (كل مجتهد مأجور) بمسألة امتناع التبديع في مسائل الاجتهاد في أن المجتهد متى ثبت أنه مأجور على اجتهاده في مسائل الاجتهاد، فإنه يلزم من ذلك امتناع تبديعه وتأثيمه، حيث إن التبديع تأثيم للمجتهد، ولا يسوغ أن يكون المجتهد مأجوراً مأزوراً في وقت واحد من جهة واحدة.
وأما قاعدة: (الخروج من الخلاف مستحب) فصلتها واضحة جداً بمسألة التبديع في مسائل الاجتهاد؛ حيث إن هذه القاعدة تقرر استحباب الأخذ بالقول المرجوح في المسائل الاجتهادية خشية أن يكون هو الصواب، فمن باب أولى ألا يسوغ إنكار هذا القول المرجوح والتشنيع عليه فضلاً عن الحكم بتبديعه وتأثيام قائله.
أما قاعدة: (لا اجتهاد مع النص) فقد دلت بمفهومها على أن انتفاء النص مسوغ للاجتهاد، ودلت بمنطوقها الصريح على أن وجود النص مانع من الاجتهاد، ثم إن الاجتهاد مانع من التبديع والإنكار. محمد بن حسين الجيزاني
عنوان الكتاب: حكم التبديع في مسائل الاجتهاد
المؤلف: محمد بن حسين الجيزاني
حالة الفهرسة: غير مفهرس
سنة النشر: 1431 - 2010
عدد المجلدات: 1
عدد الصفحات: 81
الحجم (بالميجا): 1
نبذة عن الكتاب: - البيان 127