يهدف هذا الكتاب إلى الأدلة الأصولية التي يمكن بها إسباغ الأحكام الشرعية للدراهم الفضية والدنانير الذهبية على الأوراق النقدية، وعلاوة على ذلك فهو يبحث في التضخم النقدي وما يترتب علية من انخفاض في القوة الشرائية للنقود، الأمر الذي يؤدي إلى خسارة الدائن جزءا من دينه. إلا أن الكتاب لا يتعلق بمشكلة واحدة، بل كان شاملا لكل ما يتعلق بمسائل النقود من الناحية الأصولية والفقهية، بدءا من مناقشة العلماء في التكييف الفقهي، إلى التأصل الفقهي للأوراق النقدية، ثم تفصيل الأحكام المترتبة على نقديتها، منتهيا بالأحكام الفقهية المترتبة على تغير القيمة النقدية وقد جاء ضمن الباب التمهيدي حديث عن مفهوم النقود و تطورها التاريخي، وذلك ضمن ثلاث فصول.دار الفصل الأول حول تعريف النقود لغة (وهي تمييز الدراهم وإخراج الزيف منها) وفي اصطلاح الفقهاء (هي كل ما يستخدمه الناس مقياسا للقيم ووسيطا في التبادل)، وتعريفها عند علماء الاقتصاد الوضعي، ثم بين وظائف النقود.
|
